حماتي استغلت غيابي عن البيت وسر.قت فيزا البنك بتاعى عشان تشتري لأخت جوزي بيت أحلامها وجوزي كان بيكلمني بكل برود عشان يلهيني، فى نفس اللحظة أمه كانت بتفتش أدراجي وتسر.ق فلوسي. سبتهم يفرحوا ويكملوا خطتهم للآخر لأن الصد.مة اللي كانت مستنياهم قدام الناس كلها، عمرهم ما كانوا يتخيلوها. كنت أحضر مؤتمراً كبيراً في مجالي المهني يستمر لثلاثة أيام في محافظة أخرى، عندما اهتز هاتفي فجأة على الطاولة. كان هذا إشعاراً بوجود حركة مريبة من الكاميرا الذكية المثبتة في صالة شقتي.
في البداية، لم أعطِ الأمر اهتماماً كبيراً، وظننت أن زوجي طارق قد عاد من عمله للتو. ولكن بعد ثوانٍ معدودة، ظهر إشعار آخر، وهذه المرة كان التحذير من داخل غرفة مكتبي الخاصة. انقبض قلبي فجأة في تلك اللحظة. فغرفة مكتبي هي مساحتي الخاصة والسرية تماماً، وبداخلها أحتفظ بجميع ملفات عملي ومستنداتي الشخصية الهامة للغاية. لقد نبهت وحذرت مراراً وتكراراً، وبشكل قا.طع، أنه لا يحق لأي شخص مهما كان أن يطأ هذه الغرفة دون إذن مسبق مني.
وطارق لم يكن يجرؤ يوماً على مخالفتي أو ك.سر هذا العهد. فتحت شاشة البث المباشر للكاميرا. كانت ثوانٍ قليلة من التحميل، لكنها مرت عليّ وكأنه محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
