بنتي رجعت من رحلة المدرسة وهي لافة نفسها في بطانية مش بتاعتنا وشعرها كله كان مبلول وأول ما قلتلها ادخلي غيري هدومك ، اتراجعت لورا وهي بت.رتعش وقالتلي بصوت عمره ما هيفارق وداني لو سمحتي يا ماما متقفليش باب الحمام عليا ، ساعتها ما فكرتش أكلم مديرة الرحلة ولا أسأل المشرفات حصل إيه ، أنا مسكت الموبايل واتصلت بالإسعاف والشرطة وبعد أقل من ساعة اكتشفوا إن في بنت كانت راجعة مع بنتي في نفس الرحلة لكنها عمرها ما وصلت بيتها بنتي مريم عندها عشر سنين واليوم ده والله العظيم لو عشت مية سنة مش هقدر أنساه ، لأني قبلها بثلاث أيام
كنت بودعها وهي طايرة من الفرحة إنها هتسافر أول رحلة مبيت مع المدرسة وكل شوية توصيني أعملها البطاطس اللي بتحبها أول ما ترجع وتضحك وتقولي إنها هتصورلي كل حاجة وأنا كنت بوصيها تسمع كلام المشرفات وما تبعدش عن صحابها ولا كان جه في بالي للحظة إن البنت اللي خرجت من حضني وهي بتضحك ، هترجعلي مك.سورة بالشكل ده.الساعة كانت داخلة على تسعة بالليل لما أتوبيس الرحلة وقف قدام المدرسة وكل الأهالي كانوا واقفين مستنيين ولادهم ،الأطفال نزلوا يجَروا على أمهاتهم ، ده بيحكي عن حمام السباحة ودي بتوري أمها الأسورة اللي اشترتها
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.