صاحبة امي جابت عريس غني بس ض.رير لاختي اللي اصغر مني ، اختي اول ما عرفت قلبت الدنيا وقالت ليه اتجوز واحد اعمى وانا لسه متجوزتش وشاورت عليا وقالت جوزوه لوفاء هيه مطلقه ومش هتلاقي احسن من كده !!!
أنا وفاء… عندي 27 سنة. السن ده اللي المفروض البنت فيه تكون في قمة شبابها وحيويتها، أنا عشته وكأني عندي 70 سنة من الهم والتعب. اتجوزت تلت سنين، تلت سنين كاملين كنت فيهم زي الجا.رية. جوزي كان سايبني لحماتي وأخته يعملوا فيا ما بدالهم، كنت شغالة البيت اللي بتصحي من النجمة تنضف وتطبخ وتتهان، وكأن ماليش أي قيمة أو كرامة. وجوزي؟ كان زي حتة الخشب، واقف يتفرج وسكوت سلبي يقتلك بالبطيء. لما خلاص طاقتى خلصت ومبقتش قادرة أستحمل الذل ده، طلبت الطلاق ورجعت لبيت أهلي.
افتكرت إن هنا الأمان، بس للأسف، لقيت نفسي شايلة النصيب الأكبر من ذنب طلاقي في نظرهم. “كنتي استحملي يا وفاء”، “مسير العيشة تتغير”، “خربتي على نفسك”… كلمات كانت بتترمي عليا كل يوم زي الطوب، وكأن الست ملهاش حق تعيش بكرامة. وفي المقابل، كانت أختي الصغير هالة، دلوعة البيت كله. هالة بتدرس في هندسة، وقربت تتخرج، شابة شايفة نفسها فوق الكل، ومفيش حد عاجبها، والكل في البيت محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
